جوان آنلاین: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاهداری می‌کنند»، شهریور سال ۱۳۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند و در بیانات تاریخی، در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت فرمودند جلوی بنگاهداری بخش بانکی را بگیرید. با گذشت هفت سال از این موضوع، نه تنها بنگاهداری بانک‌ها کاهش نیافته، بلکه اموال مازادی که قرار بود واگذار شود نیز همچنان در اختیار این بخش است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم تصمیم دارد، یک بار برای همیشه به بنگاهداری بانک‌ها پایان دهد، از این رو رئیس کل بانک مرکزی با خط و نشان کشیدن به سیستم بانکی صراحتاً هشدار داد: بانک‌ها یا از بنگاهداری خارج شوند یا دارایی‌شان زیر قیمت فروخته می‌شود. با توجه به ورود دستگاه قضا به تخلفات سیستم بانکی، انتظار می‌رود این بار قدرت و لابی سیستم بانکی برای حفظ موقعیت فعلی‌شان ناکام بماند.
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت در شهریور ۱۳۹۷، (دولت تدبیر) با انتقاد از «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانک‌ها»، در رابطه با مدیریت اقتصادی کشور فرمودند: «بانک‌ها چرا مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد می‌کنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان [درست می‌کنند]. پول‌های مردم را می‌گیرند و این‌جوری امکانات درست می‌کنند. بنده در تهران با ماشین از یک‌جایی عبور می‌کردم، یک دیوار طولانی بود، پرسیدم اینجا به این بزرگی مال کیست؟ گفتند برای بانک فلان است. حالا اینکه یک تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و مانند این حرف‌هاست، نه، بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند.»
ایشان در بخش دیگری از سخنان‌شان فرمودند: «چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند. برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌هاست. بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند. جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست، البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما می‌توان با روش‌های مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد.»
بعداز این بیانات تاریخی، دولت وقت و همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها وعده دادند دستورات رهبرمعظم انقلاب اجرایی می‌شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اخلال سیستم بانکی در اقتصاد شدت گرفت.
بنگاهداری بانک‌ها و تحمیل هزینه‌های کلان به اقتصاد ایران
مقام معظم رهبری بار‌ها نسبت به بنگاهداری بانک‌ها تذکر جدی داده‌اند، اما همواره وقتی این موضوع تبدیل به مطالبه عمومی می‌شد، جریان مطالبه‌گر از سوی یک بانک خاص سرکوب می‌شد. به نظر می‌رسد اکنون شرایط مهیاست که دوباره به این مسئله پرداخته شود که چرا بانک‌ها نباید به بنگاهداری ورود کنند و اساساً ورود آنها به بنگاهداری چه زیان‌هایی را به اقتصاد کلان وارد می‌کند. بانک‌ها در سیستم مالی کارکردی اساسی دارند، آنها باید واسطه‌گر وجوه باشند، سپرده‌های مازاد را جذب و آن را به سرمایه‌گذاری‌های مولد و سودآور هدایت کنند.
این فرایند تخصیص بهینه سرمایه، موتور اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود، با این حال هنگامی که شبکه بانکی به سمت «بنگاهداری» حرکت می‌کند، یعنی مالکیت و اداره شرکت‌های غیربانکی، درگیر شدن در نگهداری حجم وسیعی از املاک و مستغلات و پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام ترازنامه‌های آنها با دارایی‌های غیرنقدشونده، کم‌بازده و دشوار برای فروش پر می‌شود.
این پدیده که در اقتصاد‌های بانک‌محور نظیر ایران به شدت مشهود است، نه تنها کارایی عملیاتی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه اثرات مخرب عمیقی بر کلان اقتصاد بر جای می‌گذارد. در ایران، این نگرانی‌ها در سال‌های اخیر جدی‌تر شده است. مطابق گزارش‌های منتشرشده مرتبط با اجرای برنامه‌های توسعه (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، بانک مرکزی مکلف به راه‌اندازی دو سامانه حیاتی شده است: «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی.»
هدف از این سامانه‌ها، نظارت دقیق بر دارایی‌های مازاد و اجبار بانک‌ها به واگذاری این دارایی‌ها تا پایان سال دوم برنامه (و برای بانک‌های با کفایت سرمایه بالاتر تا پایان سال سوم) بوده است. با وجود این تکالیف قانونی، داده‌های پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد انباشت دارایی‌های مازاد در ترازنامه چندین بانک خصوصی بزرگ، همچنان قابل‌اعتنا و نگران‌کننده باقی مانده است.
حجم انباشت دارایی‌های مازاد
برآورد‌های داخلی از بازار دارایی‌های مازاد شبکه بانکی در پایان سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد در هشت بانک و مؤسسه اعتباری که از منظر کفایت سرمایه و نقدینگی وضعیت ضعیف‌تری دارند، ارزش دفتری دارایی‌های مازاد مجموعاً حدود ۲/۳۲۲ هزارمیلیارد تومان تخمین زده می‌شود. داده‌های جمع‌آوری‌شده در پایان سال۱۴۰۳ در مورد دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش (که عموماً وثایق تملیکی هستند) نشان‌دهنده یک مشکل عمده است؛ ۹۲درصد از این دارایی‌ها وثایق تملیکی هستند و متأسفانه ۴۱درصد از آنها بیش از دو سال از زمان تملک در ترازنامه بانک‌ها باقی مانده‌اند.
این چسبندگی، بانک‌ها را متحمل هزینه‌های نگهداری (تعمیر، بیمه، مالیات) و هزینه‌های فرصت (خواب سرمایه) می‌کند. این هزینه‌ها به طور مستقیم، فشار بر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را افزایش داده و رقابت ناعادلانه ایجاد می‌کند. همزمان تمرکز ۷۱درصدی این دارایی‌ها با کاربری تجاری- اداری، ریسک چرخه‌ای بازار ملک اداری/ تجاری را مستقیماً به ساختار ترازنامه بانکی تزریق می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی: بانک‌ها نباید از نظارت بگریزند
دولت وفاق در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و شناسایی آسیب‌های جدی حاصل از بنگاهداری بانک‌ها بر اقتصاد و رکود تورمی حاکم بر جامعه در نظر دارد با کمک دستگاه قضا به بنگاهداری بانک‌ها پایان دهد.
به گزارش تسنیم، خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت بانک مرکزی که با حضور مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها برگزار شد، به بیان سخنانی درباره وضعیت فعلی بانک‌ها پرداخت و خواستار برخورد سریع و فوری با تخلفات بانک‌ها شد تا دیگر شاهد تجربه‌های مشابه بانک آینده نباشیم.
وی با بیان اینکه اگر کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه برخی بانک‌ها مخصوصاً بانک‌های غیردولتی نیست، چرا شدیداً مقابل نظارت مقاومت می‌کنند؟ گفت: از تسهیلات تکلیفی که برای جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده، چه میزان را بانک‌ها نتوانسته‌اند پرداخت کنند؟ هزارو ۶۰۰هزارمیلیارد تومان نتوانسته‌اند پرداخت کنند و باید سازمان مالیاتی بیش از ۳۰۰هزارمیلیارد جریمه از این بانک‌ها دریافت کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این پرسش که آیا سود‌هایی که بانک‌ها شناسایی می‌کنند، واقعاً سود هستند؟ تصریح کرد: در بانک‌های غیردولتی، باید دقت کنیم که این بانک‌ها خصوصی یا اختصاصی نیستند، چند‌درصد این بانک‌ها را یک شخص واحد می‌تواند داشته باشد؟ با اجازه بانک مرکزی نهایتاً ۳۳درصد، اما آیا یک نفر باید برای یک بانک تصمیم بگیرد؟ اگر یک نفر تصمیم گرفت، نباید بانک مرکزی سراغ آن بانک برود؟
خدائیان گفت: در برخی موارد که بررسی کردیم مشخص شده، تسهیلات فقط به اشخاص خاصی پرداخت شده و با تسهیلات جدید هم اقساط تسهیلات قبلی پرداخت شده است، تسهیلات را از بانک گرفته و ملکی را خریده‌اند و با چند برابر قیمت دوباره به بانک فروخته‌اند!
وی تأکید کرد: نباید به انحلال بانک آینده افتخار کنیم، افتخارمان این است که بموقع ورود می‌کردیم و جلوی اضافه برداشت و زیان آن را می‌گرفتیم! خواهشم از مدیران عامل بانک‌ها این است که شفافیت را در اولویت کارتان قرار دهید، امروز که مدیرعامل هستید، ممکن است چهار سال دیگر سراغ شما بیایند، برای کاری که در زمان مدیریت شما انجام شده است.
خدائیان تصریح کرد: باید به جایی برسیم که از نظارت سنتی سازمان بازرسی و بانک مرکزی خارج شویم، باید با استفاده از فناوری اطلاعات با رعایت محرمانگی به جایی برسیم که سیستم نسبت به تخلفات بانک‌ها هشدار دهد.
فرزین: سهامداران اصلی بانک‌ها شفاف نیستند
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید سهامداران اصلی بانک‌ها مشخص و در برابر نهاد ناظر پاسخگو باشند، از مدیران بانکی کشور خواست از ایجاد شرکت‌های تودرتو از سوی بانک‌ها جلوگیری کنند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا فرزین که در آیین رونمایی از «سامانه یکپارچه نظارت» بانک مرکزی سخن می‌گفت، اظهار داشت: نظام بانکی اگر نتواند در فرایند تأمین مالی نقش خود را ایفا کند، کشور اصلاً قابل اداره نیست، زیرا این بانک‌ها هستند که تمام وظیفه مالی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور را بر عهده گرفته‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی بر افزایش اختیارات شعب استانی بانک‌ها تأکید کرد و گفت: به تازگی در حال افزایش اختیارات شعب در استان‌ها هستیم، زیرا بسیاری از بنگاه‌ها که در استان‌ها و شهر‌های کوچک هستند، منابع خود را به تهران می‌آورند که کار درستی نیست.
وی با انتقاد از اینکه ۶۰درصد منابع پولی کشور در تهران است، افزود: برای اصلاح این عدد باید اختیارات شعب و استان‌ها را افزایش دهیم تا بنگاه‌ها برای دریافت خدمات مالی مجبور نشوند به تهران مراجعه کنند.
فرزین خاطر نشان کرد: این موضوع را در هیئت دولت هم اعلام کردم و با تصویب رئیس‌جمهور قرار است ابلاغ شود تا هلدینگ‌هایی که شرکت‌های‌شان در شهرستان‌ها قرار دارد، تلاش کنند پول‌های‌شان در استان بماند و تمرکز پول‌ها در تهران نباشد و مالیاتش را هم در همان استان بپردازند.
وی با یادآوری اینکه تمام فرایند انتقال پول که در دنیا انجام می‌شود، از سوی نظام بانکی و فعالان نظام مالی انجام می‌شود، به برخی مشکلات شبکه بانکی اشاره کرد و افزود: تا این اشکالات حل نشود، نمی‌توانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه در برنامه اصلاح نظام بانکی باید بانک‌ها در شش دسته تخصصی جانمایی شوند، از نهایی شدن اساسنامه آنها خبر داد تا در قالب بانک جامع، بانک توسعه‌ای، بانک تخصصی، بانک قرض‌الحسنه و بانک تجاری فعالیت کنند.
فرزین در عین حال گفت: رسیدن به این نقطه یک دوره انتقال دارد که حدود دو سال طول می‌کشد و نمی‌توان به سرعت این تقسیم‌بندی را اجرایی کرد.
وی با برشمردن مزیت تخصصی‌شدن بانک‌ها اظهار داشت: اگر بانکی می‌خواهد تخصصی شود، باید در حوزه تخصصی خودش سرمایه‌گذاری کند و با این کار تکلیف بنگاهداری مشخص می‌شود، اگر بانکی در قالب توسعه‌ای قرار گرفت، می‌تواند بنگاهداری کند ولی اگر بانکی تجاری شد، نمی‌تواند بنگاهداری کند و باید با مقررات جدید ارزیابی شود.
رئیس کل بانک مرکزی بنگاهداری بانک‌ها را از موضوعات اساسی نظام بانکی کشور برشمرد و گفت: بسیاری از بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند و مدیران بانک‌ها هم باید نظارت کنند تا لایه‌لایه شرکت زدن در بانک‌ها متوقف شود.
فرزین با اشاره به نقش نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها افزود: بانک‌هایی که اکنون بیش از اندازه در حوزه بنگاهداری هستند، باید به سرعت از این موضوع خارج شوند، چون اگر دیر خارج شوند، هزینه‌های زیادی به بانک‌های‌شان تحمیل خواهد شد. وی افزود: ما اکنون صندوق ضمانت سپرده‌ها را ایجاد کرده‌ایم و اگر بانک‌ها از بنگاهداری خارج نشوند، مجبور می‌شویم اینها را با قیمت‌هایی بگیریم که کمتر از قیمت بازار باشد.
مشکل سهامداری بانک‌ها حل شود
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع سهامداری بانک‌ها اشاره کرد: مسئله سهامداری بانک‌ها سبب عدم‌شفافیت شده است و باید سریع‌تر تعیین تکلیف شود، خصوصاً بانک‌های غیردولتی. ما باید بدانیم سهامدار هر بانک چه شخصی است و آن شخص اگر قانونی است از بانک مرکزی مجوز بگیرد تا بدانیم در بانک ایکس طرف حساب ما در بانک مرکزی چه شخصی است.
فرزین با انتقاد از اینکه اکنون معاملات به صورت غیرشفاف صورت می‌گیرد و ما نمی‌دانیم بانک متعلق به چه کسی است، افزود: برای رفع این مشکل سامانه‌ای را هم طراحی کرده‌ایم و اگر کسی را تشخیص دادیم که می‌تواند سهامدار بانک باشد، آماده‌ایم ۳۳درصد سهام بانک را به او بدهیم، اما باید پاسخگوی اقدامات بانک باشد.
وی با تأکید بر اینکه نظام بانکی باید تکلیف سهامداری و شمولیت مالی را روشن کند، ادامه داد: سؤال این است که ما با چه کسی طرف حسابیم؟ آن مدیری که در بانک مسئولیت دارد، باید مشخص باشد طرف حساب او کدام سهامدار است و سهامداری که بانک را اداره می‌کند، دقیقاً چه کسی است و در برابر چه نهادی باید پاسخگو باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این موضوع، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی باید شفاف شود، البته در بانک‌های دولتی نیز مسئله سهامداری دولت مطرح است و درخواست ما از دولت و مجلس این است که در قانون جدید بودجه، تکلیف بانک‌های دولتی ناتراز مشخص شود، به‌ویژه آن بانک‌هایی که ناترازی‌شان به دلیل این است که سهامدار (یعنی دولت) سرمایه لازم را نیاورده یا بدهی خود را پرداخت نکرده است.
وی اظهار داشت: نمی‌توان از مدیر یک بانک دولتی پرسید چرا بانک ناتراز است، در حالی که او می‌گوید من از دولت طلب دارم یا مجلس برای بانک من تکلیف تعیین کرده است، این مسائل باید در نهاد حاکمیت مورد بررسی و تصمیم قرار گیرد و تکلیف سهامداری در کل شبکه بانکی روشن شود.
وی با یادآوری اینکه قانون بانک مرکزی تفاوتی میان سهامداری دولتی و غیردولتی قائل نشده است، افزود: تکالیف بانک‌های غیردولتی و دولتی یکسان است، بنابراین مدیران فعلی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی باید با سهامداران خود تعامل لازم را برقرار کنند تا موضوع سهامداری تعیین تکلیف شود و ما باید بدانیم دقیقاً با چه سهامدارانی روبه‌رو هستیم و مقررات را به‌طور یکسان برای همه بانک‌ها اجرا کنیم.
دسترسی عادلانه مردم به خدمات بانکی مهم است
فرزین با تأکید بر اینکه شمولیت مالی و دسترسی عادلانه مردم در سراسر کشور به خدمات بانکی را مهم دانست، افزود: بانک‌ها باید بتوانند خدمات خود را در تمامی نقاط ایران به صورت یکنواخت ارائه دهند، به‌گونه‌ای که افراد در دورترین مناطق کشور نیز به سادگی از خدمات بانکی بهره‌مند شوند. وی در عین حال نظام بانکی را از نظر شاخص شمولیت مالی در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان نسبتاً مطلوب دانست و ادامه داد: بانک‌های ما گستردگی و تراکنش خوبی دارند و حتی شبکه شاپرک بسیار تراکنش خوبی دارد و در اقصی نقاط کشور می‌تواند به همه ایرانیان خدمت اداره کند.
